في “اليوم الدولي للشعوب الأصلية” تشبث نشطاء في مجال الدفاع عن “القضية الأمازيغية” بوجود عراقيل تواجهُ إيلاءَها، ثقافةً ولغةً، المكانة التي يفترض أن تكون لها بالمغرب.
رغم ذلك، ثمّنت “منظمة تاماينوت” التفاعل الحكومي مع “مطلب الحركة الأمازيغية القاضي بإقرار يوم 14 يناير اليوم الأول في التقويم الأمازيغي”. مع دعوتها “الجهات المسؤولة إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل تفعيله والتعريف به بشكل رسمي. والالتزام بتدبير ديمقراطي للحقوق اللغوية والثقافية في إطار الموافقة الحرة، المسبقة، والمستنيرة”.
وجددت المنظمة حديثها عن “القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” قائلة إنه “قانون لا يرقى إلى مستوى تطلعات الحركة الأمازيغية والحقوقية بالمغرب. إن على مستوى مسار صدوره أو من حيث مضمون الإجراءات التي تضمنها. وكذا المُدد الزمنية الطويلة المرتبطة بها”؛ ثم نادت بـ”تسريع وتيرة التفعيل”، مع تسجيل “ضرورة التفكير في تعديلات دستورية، خصوصا للفصل الخامس من الدستور. بما يكرس مساواة فعلية بين العربية والأمازيغية، بدل الصيغة التي تسهم في توليد الارتباك على المستوى التشريعي”. كما سجلت “صعوبة المساطر القانونية والتنظيمية المتمثلة في نشر الكتاب الأمازيغي وتنظيم المخيمات الأمازيغية”.
هذا ما دفع الهيئة ذاتها إلى التوجه للوزارة الوصية على قطاعَي الثقافة والشباب طلبا لـ”تسجيل مختلف المظاهر الثقافية الشفوية والمكتوبة. والعمل على رسملتها والنهوض بها بشكل فعلي لاستدامة اللغة الأمازيغية في الحياة الثقافية، والعمل على سلسلة لنشر الأعمال بالأمازيغية وحولها من جهة. ومن جهة أخرى تيسير المساطر الإدارية والمقتضيات التنظيمية للنهوض بالتجربة الفريدة للمخيم الأمازيغي. لتمكين الناشئة من حقها في التمتع بمقوماتها الثقافية”.
وانتقدت “تاماينوت” ما أسمتها “أشكال التحقير التي تمس الممارسات الثقافية للشعب الأمازيغي. وتستند إلى مرجعية وتأويلات دينية بمثابة خطاب مشحون بالكراهية والعنصرية”. مدافعة عن مسؤولية الدولة في “اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية حق الأمازيغ في ممارسة ثقافتهم ووضع حد للتعييب والوصم والتمييز الذي تتعرض له الأمازيغية”.
الدعوة لإطلاق سراح معتقلي الحراك الشبابي بمنطقة الريف
كما جددت المنظمة دعوتها إلى “إطلاق سراح معتقلي الحراك الشبابي بمنطقة الريف”، مع مطالبتها بـ”استحضار البعد الثقافي والخصوصيات المحلية خلال وضع برامج التنمية من الاستدامة، وخلق بدائل اقتصادية غير مستنزفة للموارد والثروات، بما يضمن حق الأجيال المقبلة منها”.
هشام مستوري، عضو المكتب الفيدرالي لمنظمة “تاماينتوت”، قال إن الهيئة ثمّنت “التفاعل الإيجابي مع مطلب الحركة إقرار يوم 14 يناير، الموافق لواحد يناير في التقويم الأمازيغي، رأسا للسنة الأمازيغية”.
وفي تصريح لهسبريس، يرى الفاعل المدني أن الخطوات التي يفترض أن تكون على المستوى المؤسساتي في ما يتعلق بالأمازيغية “مازالت تعرف بُطئا شديدا”. ثم أضاف شارحا: “القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي، الذي خرج بعد مخاض عسير جدا. ولو أن الفصل 5 من الدستور يقول إن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية، مع تقييد الترسيم بقانون تنظيمي. كانت هناك مماطلة وهدر قاتل جدا للزمن التشريعي في إخراجه، في الولاية الحكومية الأولى بعد إقرار الدستور. ولم يصدر إلا سنة 2019، دونَ أن يستجيب لتطلعات الحركة الأمازيغية للأسف الشديد”.
وواصل المتحدث: “صدر القانون التنظيمي بكثير من التعويم في الإجراءات الواجب اتخاذها. مع تقييدها بمدد زمنية غير معقولة بتاتا، ولو أن هذا ورش وطني كبير ينبغي أن يولى العناية. بعد عقود من الإقصاء والتهميش، لتحقيق مطلب إقرار المساواة الحقيقية بين اللغتين الرسميتين”.
وتشبث المصرح بمطلبي “تسريع وتيرة القانون التنظيمي وتجويده”. قبل أن يتحدث عن الحاجة إلى “تعديل دستوري يقر بمساواة حقيقية بين اللغتين. كما جاء في مسودته، وفق تصريحات بعض أعضاء لجنة صياغة الدستور”.
