التصنيف: حوادث وجرائم

أوضحت الأبحاث والتحريات التي أنجزتها مصالح ولاية الأمن بمكناس بخصوص شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين بتعريض مستخدم لتوصيل الطلبيات للإيذاء العمدي باستعمال بخاخ مسيل للدموع قبل الإقدام على سرقة دراجته النارية، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس نهاية الأسبوع المنصرم.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوص الواقعة، حسب بلاغ عممته ولاية الأمن بمكناس، عن تحديد هوية المشتبه فيهما البالغين من العمر 22 و25 سنة وتوقيفهما.

واحتفظت المصالح الأمنية بالعاصمة الإسماعيلية بالمشتبه فيهما، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث.

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي. في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية وحجز طن و863 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

ومكنت هذه العملية، التي تم تنفيذها على مستوى الشريط الساحلي بمدينة الدار البيضاء حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، من حجز 51 رزمة من مخدر الشيرا. بلغ مجموع وزنها طنا و863 كيلوغراما. علاوة على ضبط زورقين ومحركين بحريين وحاويات بلاستيكية تضم كمية من المحروقات.

وأضاف البلاغ أن عمليات التمشيط المكاني أسفرت عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و51 سنة. بالقرب من مكان حجز المخدرات المضبوطة. واللذان يتم إخضاعهما حاليا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. للكشف عن علاقتهما المحتملة بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنة من المخدرات.

وذكرت المديرية العامة أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالحها لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 2199 آخرون بجروح، إصابات 82 منهم بليغة، في 1599 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 أكتوبر المنصرم.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم ، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألفا و 539 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و775 محضرا أحيل على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و764 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و516 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و 581 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و775 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 278 مركبة.

كشفت مصادر لجريدة الحدث بريس تفاصيل جديدة وغير متوقعة بخصوص الحادث المؤلم الدي وقع أول أمس، وراح ضحيته شابتان في العشرينات من عمرهما.

وأوضحت المصادر داتها، أنه جرى إطلاق سراح شاب مقابل كفالة 10 آلاف درهم من طرف قاضي التحقيق وسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.

وحسب نفس المصادر فقد تم وضع الشاب تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك بعد تفريغ الكاميرات المثبتة على طول المدخل الشمالي الشرقي لمدينة الرشيدية بالقرب من مكان ووقوع الحادث والتي أظهرت أن المشتبه به كان في تسابق مع الضحيتين. والذي يشتبه تسببه في حادثة السير التي راح ضحيتها المهندستين المعماريتين.

وقالت، تضيف المصادر أن الشاب الدي يشتغل طبيبا متدربا بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية. نفى معرفته المسبقة بالهالكتين، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه به الذي كان برفقة شخص آخر، حيث من المرتقب أن يتم اخضاعه للاختبارات كشف تركيز الكحول في الدم من أجل تعميق البحث.

ويشار أن الهالكتين كانتا قد حضرتا لحفل زفاف بإحدى قاعات الحفلات بالرشيدية. قبل وقوع الحادث المأساوي. فيما جرى إيداع جثتي الضحيتين مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الملكي لتحديد ظروف وأسباب الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أنهما كانتا تشتغلان مهندستين معماريتين، إحداهما كانت تعمل بولاية جهة درعة تافيلالت، فيما المهندسة المعمارية الأخرى مهندسة بالقطاع الخاص.، بعدما عملت في وقت سابق مهندسة بالوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت.

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 23 غشت الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص يعملون في مؤسسة فندقية، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.

وكانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار حول وفاة سائح أجنبي من جنسية عربية بعد تعرضه للعنف من طرف العاملين بمؤسسة فندقية بالشريط الساحلي للمدينة، بسبب خلاف عرضي حول الدخول لملهى ليلي تابع للمؤسسة المذكورة، وهو ما استدعى إيداع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم.

وتم الاحتفاظ بثلاثة من بين المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم اخضاع أربعة آخرين لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد وتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في المساهمة والمشاركة في هذه القضية.