التصنيف: سياسة

دخل حزب التقدم والاشتراكية بإقليم ورزازات، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، مرحلة الإعداد المبكر للانتخابات. بعدما أعلن عن انطلاق عملية إيداع طلبات الراغبين في تمثيل الحزب خلال سباق انتخاب أعضاء مجلس النواب. ضمن برنامج تنظيمي يمتد لأسبوع كامل.

وحدد الحزب الفترة الممتدة ما بين 22 و29 ماي الجاري لاستقبال ملفات الترشح. في خطوة تعكس توجهه نحو اعتماد مساطر داخلية مؤطرة لتنظيم عملية اختيار الأسماء التي ستخوض المنافسة الانتخابية المقبلة.

وتشمل العملية الانتقائية الترشيحات المرتبطة بالدائرة التشريعية المحلية بإقليم ورزازات. إضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء على المستوى الجهوي بجهة درعة تافيلالت. في إطار ترتيبات داخلية تسعى إلى تدبير مرحلة الإعداد للاستحقاقات البرلمانية وفق معايير محددة.

وفي هذا الإطار، باشرت الهيئة المكلفة بدراسة ملفات الترشيح اعتماد منظومة تقييم تستحضر عددا من العناصر المرتبطة بالمؤهلات الأكاديمية، والتجربة السياسية والتنظيمية، ومدى الحضور الميداني، فضلا عن الخبرة في تدبير الشأن المحلي والمشاركة في محطات انتخابية سابقة.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز فرص بروز كفاءات حزبية قادرة على تمثيل الإقليم داخل المؤسسة التشريعية، والمساهمة في مواكبة التحديات التنموية المطروحة محليا، عبر آليات اختيار ترتكز على معايير تنظيمية وتنافسية واضحة.

لم تكن المناظرة الإذاعية التي جمعت بين سعيد اقداد المنتمي (المعارضة – PPS) ويوسف شيري (الاغلبية – RNI) مجرد نقاش سياسي عابر، بل تحولت إلى “مقصلة” فكرية كشفت عُري الوعود الحكومية أمام صلابة الواقع. وبحسب المراقبين، فإن المواجهة انتهت بما يشبه “توقيع شهادة وفاة” لقدرة ممثل الأغلبية على الإقناع، بعد أن تهاوت شعاراته أمام مطرقة أرقام المعارضة.

المواجهة: حين يجهز “الواقع” على “الوهم”

لقد كان سعيد اقداد “قناصاً” بامتياز؛ فلم يترك لمناظره مساحة للمناورة. وبدلاً من الخطابات الإنشائية، استخدم “مبضع الجراح” ليفكك حصيلة الحكومة:

• الإجهاز بالأرقام: اعتمد اقداد على تقارير مؤسسات الحكامة ليوجه ضربات قاضية لخطاب الاغلبية ، محولاً “الأرقام الوردية” للحكومة إلى سراب لا وجود له في قفة المواطن.

• الاختراق الشعبي: بينما كان شيري يغرق في لغة القطاعات والعموميات، كان اقداد يوقع على تفوقه بتبني “أنين الشارع”، جاعلاً من معاناة الأسر المتوسطة والفقيرة وقوداً لمرافعته السياسية.

في المقابل، بدا يوسف شيري في حالة “شلل سياسي” أمام تدفق الحجج. وبدلاً من الدفاع عن حصيلة الحكومة التي يبدو انها “لفظت أنفاسها”، لجأ إلى:

• التواري خلف الشعارات: محاولة يائسة لمداراة الإخفاق بكلمات فضفاضة.

• الاحتماء بالمؤسسة الملكية: في تكتيك مكشوف للهروب من المحاسبة التدبيرية، وهو ما اعتبره المتتبعون “إفلاساً” في تقديم حلول ملموسة لمشاكل البطالة والغلاء.

إن هذه المناظرة لم تكن فوزاً لنقاش على آخر، بل كانت لحظة كاشفة؛ حيث وقع سعيد اقداد بذكائه السياسي وهدوئه الرصين على نهاية “أسطورة” الوعود الحكومية التي حاول شيري تسويقها. لقد خرج “صوت المعارضة” منتصراً بواقعيته، بينما غادر “صوت الحكومة” الميكروفون تاركاً وراءه خطاباً استنفد كل أغراضه ولم يعد يقنع أحداً.

جرت العادة عند الحديث عن التنمية استحضار القيم والمعايير السلوكية، وتوفر الإرادة الذاتية للباحث السياسي، وسط زخم الخطابات النقدية بشتى أنواعها ورموزها، شعبية كانت أم سياسية، في إطار العلاقات والتفاعلات المجالية، أمام الإكراهات والتحديات بأشكالها. فاستمرار قضايا التنمية هو جوهر التدافع السياسي من داخل الجماعات الترابية بأنواعها، فالجوهر يبقى والمتغير هو التكتل الذي غالبا ما يبحث عن المشترك، لخلق الوحدة والانسجام بين مختلف الفرقاء السياسيين لإنشاء مجلس مشترك بشتى الوسائل.

على ضوء هذا المنطلق يستمر هذا التكتل مهما تنوعت خلفيته. لكن؛ قد تطغى على هذا الأصل أحيانا عوارض تكون دليلا على أزمة ما تعرقل تحقيق التنمية، أو بابا تتخلله مدخلات للتحليل والتقييم من ناحية، ومن ناحية أخرى نوافذ للاستشراف بمستقبل المجالس الجماعية برمتها. وفي هذا السياق يقتضي منا أن نسأل تلكم المجالس عن مدى حضور عنصر التنمية في تفكير نخبها السياسية، وقد يكون من المثير جدا لمتتبعي الشأن العام سواء المحلي منه، أو الجهوي، أن يكون أكثر صراحة لتوضيح جدية الفاعل السياسي بهذه الجماعة أو تلك، من منطلق إجابات عن تساؤلات عميقة، تستمد جذورها من نقاشات في جلسات عمومية، وأخرى مستمدة من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي محلية كانت أم جهوية، تعبر عن مختلف التمثلات لدى ساكنة الجهة على وجه العموم، والتي تعد شكلا من أشكال المشاركة والبحث في المشترك وإعطاء الدروس لتقييم المسيرة التنموية المحلية والجهوية.

فعلى مدى أربع سنوات شهدت مختلف الجماعات الترابية محاولات رائعة لتحقيق التنمية في انطلاقاتها عبر إعداد برامج عملها الأولى. لكن؛ سرعان ما تحولت الانطباعات إلى انتقادات لاذعة، مع بداية مختلف الأوراش التنموية المطرزة بألوان وزخارف الجاذبية السياحية.  تلك التي أصبحت أكثر مدعاة للتأمل والدهشة، وشيئا فشيئا تراءى لمجموعة من المنتخبين قلة التجربة، وضعف القيادة في مختلف مكاتب التسيير لتتبع مختلف الأوراش، وتعويض ذلك بترويج صور البهرجة، ونشر سياسة الأمر الواقع. وأحيانا خلق ثنائية الصراع السياسي والأيديولوجي للحد من صلاحية الأعضاء في التداول، وتغييب الآليات الديمقراطية حتى بدت أزمة الثقة بين مدبري الشأن العام المحلي، والجهوي أمام استغلال الصلاحيات بالقدر الذي تخوله القوانين الداخلية للجماعات. وأحيانا أخرى رفع فيتو السلطة الإلزامية في تسير الدورات كتحديد المدة الزمنية، أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها شكل من أشكال التعسف السياسي، وأحد عقبات نجاح التنمية، والمعاكس لمطالب الرأي العام بضرورة التداول الفعلي فيما يهم الشأن العام بشكله الإيجابي لا الصوري، تحقيقا للتنمية الشاملة. بعيدا عن فرملة الزمن الإيديولوجي من هذا القبيل لإضفاء الشرعية على قرارات المجلس الإلزامية، بالرغم من عدم اكتمال التداول بالشكل المطلوب.

وعند الوقوف عند تحليل الخطابات السياسية من داخل دورات المجالس، فإنها لا تعدو أن تكون تلك الخطابات موجهة وتتجاوز منطق التنمية والحكامة. ضاربة بذلك الديمقراطية التشاركية عرض الحائط في صنع القرار معتمدة منطق الإشارة، والإثارة دون التركيز على القواعد والقوانين لانحسار التجربة ومحدودية الفهم للنصوص. وهنا؛ يقع الفاعل السياسي المدبر للشأن العام في أزمة الإقناع، ومن ثمة استعمال أساليب التمسك بقانون الغلبة العددية لتمرير وإضفاء الشرعية لقراراته سعيا لإخفاء ضعفه، وجعل هذا السلوك السياسي مخرجا فجائيا كحلة سياسية مصاحبة لمختلف الدورات. ومن ثمة انحسار التدافع السياسي وهرولة مختلف الأطياف السياسية بما فيها المعارضة نحو التبعية تهربا من الإحراج وسؤال المتابع، وهذا سبب جوهري من أسباب ضعف التنمية وبطء عجلتها بالجماعات الترابية. مما يؤجج وتيرة الغضب والسخط لدى الساكنة، وتوسيع الهوة بين الواقع والمأمول، ان لدى المنتخبين أو منتقديهم. مما قد يروج في الأفق إشكالات من قبيل الحقيقة الضائعة في مواجهة الواقع، أمام مجتمع هش وخصوصية محلية تقدس الموروث لا قدرة لها على فهم الواقع القائم. واستفحال ظواهر لفظية معشوقة حلت محل الفعل أضفت عليها طابع الديمقراطية كنوع من أنواع الصور التعبيرية، تخديرا للفاعلين واستغلالا لدلالة قاموسها المحلي بقصد توظيفها كنوع من أنواع التهرب من ملامسة الواقع ونقض للتعهدات. لتطفو في الأخير على المجالس أزمة الفعل التنموي والخوف والهروب من المجابهة، وهو ما يفسر عدم القدرة على التنفيذ لغياب القدرة على الفعل والقصور في التصور. وهنا يطرح السؤال هل يرجع الأمر إلى كبر الموارد أكثر من كفاءات المسؤولين التنفيذيين أم أن الأمر راجع إلى غلبة التبعية وفقدان الإرادة؟!

ومن هذه الزاوية يتضح السلوك، وتنبع الظاهرة الموسمية بالفردانية في التسيير والمراشقة بالألفاظ والمصطلحات الشعبوية، واحتكار التدخلات، وهدر زمن التداول من داخل دورات المجالس، وممارسة سلطوية القوانين في توزيع التداول لتقليص المشاركة العددية، ومن خلالها التحكم في الزمن التداولي عوض التنموي. وهذا ما يجعل نمط سلطة المتلقي في مختلف الدورات حاضرة حتى لا تكون أفعالهم محل انتقادات الفاعلين السياسيين، مما يجعل التراكمية السياسية تتآكل والتجارب تراكم الأخطاء، وخلق العداوات الأزلية عبر مختلف المجالس المتعاقبة عوض التدافع والترافع من أجل استمرار التنمية واستدامتها، وتوريث المنجزات لا الأعطاب، والإكراهات. وأمام هذا الوضع يبقي المواطن والتنمية يدفعان تكاليف الإصلاح على مسرح المعاناة تحت شعار التنمية الحاضر الغائب في تدوير دائم، أمام غياب الشفافية والافتقار للمواقف والمبادرات الصادقة، والإيجابية واستحضار مبدأ التدافع والتداول لمسايرة التنمية في جهة تنشد رد الاعتبار، وتوحيد الجهود، بدل الدوران داخل الحلقة المفرغة حلقة التكييف وانعدام الجدوى؟!

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي الذي وجهه مساء اليوم الجمعة إلى شعبه الوفي، أن المغرب سيبقى حريصا على إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.

وقال جلالة الملك في خطابه السامي “ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”.

وأبرز جلالة الملك في هذا الصدد أن المغرب “لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات”، داعيا جلالته “إخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد”.

وتابع جلالة الملك “وبصفتي ملك البلاد، الضامن لحقوق وحريات المواطنين، أؤكد أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”.

من جهة أخرى، دعا جلالة الملك أخاه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر” من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار”.

وتابع صاحب الجلالة “كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل، من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل، بين دوله الخمس”.

ومن جهة أخرى أبرز جلالة الملك أن ما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تنمية شاملة وأمن واستقرار، هو بفضل تضحيات جميع المغاربة، معربا جلالته عن “اعتزازنا وتقديرنا، لكل رعايانا الأوفياء، لاسيما سكان أقاليمنا الجنوبية، الذين أكدوا على الدوام، تشبثهم بمقدسات الأمة، وبالوحدة الوطنية والترابية للبلاد”.

كما أشاد صاحب الجلالة ب”الجهود الدؤوبة، التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية، ومختلف المؤسسات الوطنية، من أجل الطي النهائي لملف وحدتنا الترابية” .

واغتنم جلالة الملك ذكرى المسيرة الخضراء الخالدة، لاستحضار ،بكل إجلال وتقدير، “التضحيات الجسيمة، التي قدمتها القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، بكل مكوناتها، وعائلاتهم بمختلف مناطق البلاد، طيلة خمسين سنة الماضية، في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره”.

كما ترحم جلالة الملك على “الأرواح الطاهرة لمبدع المسيرة الخضراء، “والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكل شهداء الوطن الأبرار”.

وجه الملك محمد السادس قبل لحظات من يومه الجمعة 31 أكتوبر 2025، خطابًا ساميًا إلى شعبه الوفي، مباشرة بعد تبني مجلس الأمن الدولي لقرار أممي يرسخ مغربية الصحراء ويؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والنهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وخلال هذا الخطاب التاريخي، دعا الملك محمد السادس أخاه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة المتبادلة والأخوة وحسن الجوار.

كما جدد جلالته التزام المغرب بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس.

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية. تنامي الالتزام الدولي بإيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، التي تدخل عامها الخمسين.

ويسلط التقرير، الذي صدر أمس الأربعاء، الضوء على الضرورة الملحة لاغتنام هذه اللحظة التاريخية بغية تسريع وتيرة السعي نحو تحقيق حل سياسي دائم.

وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة، من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، تواصل جهودها لإحياء مسلسل المفاوضات رغم العقبات المستمرة. مؤكدا أن الدعم المتنامي الذي يعبر عنه المجتمع الدولي يشكل منعطفا حاسما في هذا النزاع المستمر منذ خمسة عقود.

وسلط التقرير الضوء على عنصر أساسي يتمثل في الالتزام المتجدد المعبر عنه من قبل القوى الكبرى، التي تكثف دعواتها لإيجاد حل متفاوض بشأنه قائم على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب.

وذكر غوتيريش بتجديد واشنطن تأكيد موقفها الداعم لـ”السيادة المغربية على الصحراء”. وتشديدها على ضرورة “انخراط الأطراف دون تأخير في مفاوضات” تستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار وحيد. مضيفا أن الولايات المتحدة على استعداد لـ”تسهيل التقدم” نحو التوصل إلى حل.

كما أبرز الأمين العام موقف المملكة المتحدة الداعم لحل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب. واصفة إياه بـ”الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” من أجل التوصل إلى تسوية دائمة. وأشار إلى أن لندن عبرت عن التزامها بـ”تقديم دعم فعال” لجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية.

وشدد غوتيريش، في تقريره، على الحاجة الملحة لعمل منسق مع اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع في نونبر 2025. واعتبر أن “هذه الذكرى لا تمثل وضعا مقلقا فحسب، بل أيضا فرصة لتجديد الالتزام الدولي بتسريع التوصل إلى حل”.

وتدعو الأمم المتحدة والقوى الكبرى إلى استئناف المفاوضات بشكل فوري. وسجل الأمين العام أن العقبات لا تزال عديدة على الرغم من إحراز بعض التقدم. مشددا على أن الوقت قد حان لاغتنام هذه الدينامية الدولية والضغط من أجل استئناف المناقشات، وأن “المجتمع الدولي لم يعد يستطيع الانتظار أكثر”.

تشارك الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ممثلة بعبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية وعبد الواحد خلوقي أمين المال وإسماعيل الرايس رئيس المجلس الاقليمي للحسيمة ضمن وفد مغربي رسمي يضم وزراء و ممثلين عن وزارة الداخلية وعن جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وعدد من رؤساء المجالس الترابية، في فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 27) الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة المتراوحة ما بين 10 و18 نونبر 2022.

ومن المرتقب ان يحضر أعضاء الجمعية بمعية باقي أعضاء الوفد المغربي مختلف الجلسات والورشات المقررة في برنامج المؤتمر الذي سيعرف مناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالانبعاثات الحرارية وما تسببه من تغيرات مناحية، والنظر في مدى تنفيذ الالتزامات السابقة، وكذا طرح وابتكار الحلول الممكنة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والبحث عن طرق تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

وستكون فرصة للوفد المغربي لإبراز المجهودات التي تقوم بها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمساهمة في الحد من التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وانخراطها الكامل في الدينامية العالمية للحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية وكذا التعريف بالخطوات المتخذة في هذا الصدد.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة. أنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين عبد اللطيف العمراني، مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ و نبيل لخضر، كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية؛ و يونس إدريسي قيطوني، مديرا عاما للضرائب.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة. تم تعيين كل من المهدي الريفي، مديرا عاما لوكالة التنمية الفلاحية؛ و بلال حجوجي، مديرا للتعليم والتكوين والبحث.

وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين الغالي الصقلي، مديرا عاما للاستثمار ومناخ الأعمال؛ وزكرياء فرحات، مديرا للتواصل والتعاون الدولي والشراكات.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين وعبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق.