نظمت الجامعة للجميع للتعلم مدى الحياة – درعة تافيلالت، مائدة مستديرة يوم السبت 26 نونبر 2022، بشراكة مع جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، حول موضوع : ” إجهاد الفرشة المائية بتافيلالت؛ التحديات الملحة و سبل الإنقاذ ” بقاعة الاجتماعات بفندق كنزي الريصاني بالرشيدية.
وأطر هذه المائدة المستديرة كل من السادة؛ المهدي لحلو، الرئيس الشرفي لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، و استاذ بالمعهد العالي للاقتصاد التطبيقي بالرباط و امحمد بوفالا، مهندس بقطاع الماء، ولحسن آيت لفقيه، باحث في التراث و الثقافة وسعيد العنزي تاشفين، المنسق الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بتسيير من عبد الكريم الزاهيدي.
وناقش المتدخلون، وضعية الماء بالجهة و وضعية الفرشة المائية بالخصوص، مجمعين على أن مرور السنوات والتحولات المناخية والارتفاع الحراري وقلة التساقطات المطرية، يجعل مشكل الماء يتفاقم، مؤكدين على ضرورة سن سياسة مائية لحماية هذه الثروة وحماية الفرشة المائية .
وأكد المهدي لحلو، الرئيس الشرفي لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، على ضرورة اقامة حملات وطنية من اجل التشجير و على ضرورة ربط السياسة الفلاحية بالامكانيات المائية التي يتوفر عليها المغرب، حيث أنه منذ سنة 2005 لم يتم الربط بين السياسة الفلاحية ومشكل الماء وتم تشجيع مجموعة من الانتاجات الفلاحية المستهلكة للمياه التي تؤدي الى المساس بالفرشة المائية وخفض المياه في جوف الأرض وكذلك الاستعمالات المفرطة للمياه السطحية وهذا الذي وصلنا اليه في جهات مختلفة من المغرب وعلى الخصوص بجهة درعة تافيلالت وفي مناطق زاكورة وافني.
وقال امحمد بوفالا، مهندس بقطاع الماء، في معرض مداخلته، أن الارتفاع الملحوظ فى الطلب على المياه، أدى إلى التفكير فى تنويع مصادرها واستغلال أكبر كمية ممكنة منها بشتى الطرق، مشيرا إلى أن شح المياه المتزايد والمترافق مع الزيادة السريعة المطردة للسكان فى جميع انحاء العالم هو سبب مناسب لإدارة مياه الصرف (المياه العادمة) ومعالجتها وإعادة استخدامها.
وأرجع بوفالا هذا الإجراء، إلى امكانية استغلال العناصر الغذائية المتوفرة فيها كعناصر تسميدية للنباتات فى الزراعة، وايضاً استخدامها كمصادر غير تقليدية للمياه وبذلك يمكن تقليل الاستهلاك لمصادر المياه، وتعد طرق المعالجة المتكاملة من الأنظمة الفعالة لمعالجة مياه الصرف ذات الميزات البيئية والاقتصادية والمقبولة من الناحية الاجتماعية.
ودعا المتحدث إلى التفكير في الاستفادة من المياه التي توفرها محطات التصفية الواقعة بتراب جهة درعة تافيلالت للتخفيف من الاستغلال اللاعقلاني للمياه الجوفية للمنطقة، وكدلك إعادة تدوير المخلفات الطينية كسماد طبيعي يحتوي على عناصر غذائية مهمة.
وأوضح امحمد بوفالا، ان إنتاج كيلوجرام واحد من التمر الممتاز يحتاج مئات اللترات من الماء، ومن هنا كانت أهمية البصمة المائية التى تعنى الأثر الذي يتركه إنتاج التمور على موارد المياه بالفرشة المائية لجهة درعة تافيلالت الأمر الذي سيمكن من التفكير في آلية تقيد الاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية.
ومن جانبه، تطرق سعيد العنزي تاشفين، المنسق الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الى اشكالات الأمن المائي بالمغرب، التي قال أنها تحتاج إلى منحها أهمية استراتيجية، داعيا صناع القرار في المغرب و الدولة و الحكومة ووزارة الفلاحة والحوض المائي، إلى التفكير في سياسات عمومية بديلة تعقلن استغلال الثروة المائية.
وقارن الفاعل الحقوقي، بين وضعية الجهة قبل 20 سنة، و الآن، حيث قال أنها سجلت أضعاف مضاعفة من التطور الايجابي على مستوى انتاج الثروة، إذ أن الفلاحين الكبار الذي أتوا الى مختلف مناطق درعة تافيلالت، أخذوا الاراضي والمياه الباطنية و استفادوا من مخطط المغرب الأخضر، وبالتالي انتقل رقم معاملاتهم التجارية الى الملايير، حيث “نجحنا في انتاج الثروة و فشلنا في انتاج التنمية”.
وتساءل المتحدث، عن ماذا تنتجه مدينة بوذنيب (شرق الرشيدية) على مستوى الثروة المالية، موردا سؤال “ماهو معدل التنمية الترابية، مشيرا إلى انه لا توجد أرصفة و لا المرحاض العمومي حتى”.
وحمل لحسن آيت لفقيه، المسؤولية المائية الى المسؤولين بالجهة، لأنهم سيكونون سببا في رحيل الساكنة، إذا ماتت الاشجار بسبب الجفاف، موردا عيون مسكي و تيفوناسين و عين العاطي التي جفت، بسبب استنزاف الفرشة المائية و تكاثر الآبار.
وتحدث آيت لفقيه، حول المجالية الثقافية والهوية، التي قال أن الماء يشكل احد عناصرها، موردا أن المغاربة يحددون المجال بالماء و يحددون المجال بالدم، و لا يكسبون ارضا حتى يسقونها بالدماء، مستشهدا بما تضمنته المادة 79 من عرف بوذنيب.
وقال الباحث في الانتروبولوجيا، أن “إننا أحوج إلى الانظمة القديمة في تدبير الماء و توزيع الارض، في زمن يخرب التراث الثقافي المعماري و التراث الثقافي الرمزي، و اختفت اعراف الماء و اختفى التدبير الجيد للارض”
واختتمت أشغال المائدة المستديرة بمداخلات للعديد من الفاعلين الحقوقيين و الفلاحين و المهتمين بقطاعي الفلاحة و الماء، على المستويين الأكاديمي و التطبيقي، مع توصيات متعددة سيتم العمل على إخراجها و رفعها للجهات التس تتقاطع مسؤوليتها مع تدبير منظومة الماء بالحهة، و استغلالها في ما سيأتي من مرافعات حول مشكل الماء السطحي و الباطني.
وكانت الجامعة للجميع للتعلم مدى الحياة درعة تافيلالت، قد تأسست منتصف سنة 2019، حيث تضم في تركيبتها مجموعة من الأطر و الفعاليات الحقوقية و المدنية، وتهدف الى “العمل من أجل التعريف والنهوض بالتراث المحلي،بكل مكوناته التاريخية والثقافية والطبيعية مع تيسير السبل لضمان انفتاحه على الموروث الإنساني عامة، و المشاركة في مشاريع التنمية المندمجة بما يحقق الرفع من المستوى المعيشي والصحي للمواطنات والمواطنين.
