تعمل وزارة الداخلية على المضي قدمًا في تنفيذ مشروعها الوطني المتعلق برقمنة سجلات الحالة المدنية، من خلال اعتماد أنظمة معلوماتية متطورة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الرقمية بكل سلاسة.
ويشمل هذا الورش الكبير عملية إحصاء ومعالجة ملايين الوثائق الورقية المتعلقة بالحالة المدنية، من شهادات ولادة ووفيات وعقود زواج وغيرها.
وتجري العملية حالياً في عمالات وأقاليم تابعة لعشر جهات بالمملكة، بعد استكمالها بنجاح في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، حيث جرى إلى حدود اليوم رقمنة نحو 20 مليون وثيقة.
ومن المنتظر تعميم المشروع تدريجياً على باقي الجهات، تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات وطنية رقمية موحدة وموثوقة تضم مختلف المعطيات الخاصة بالحالة المدنية في المغرب.