عقد المكتب النقابي للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال اجتماعا تقييميا يوم الخميس 20 نونبر 2025، لمتابعة مآل الالتزامات التي تعهّدت بها إدارة المعهد خلال اجتماع فاتح أكتوبر من السنة نفسها، وذلك في ظل ما يعتبره المكتب “تأخراً واضحاً” في تنزيل عدد من النقاط المتفق عليها.
ووفق البلاغ الصادر عقب هذا الاجتماع، فإن المكتب سجل استمرار تعثر مجموعة من الملفات التي يصفها بأنها “أساسية لضمان ظروف عمل ملائمة وجودة تكوين مناسبة”، معتبراً أن هذا الوضع بات يؤثر بشكل مباشر على مناخ المؤسسة وعلى حقوق الأطر الإدارية والبيداغوجية.
ويشير البلاغ إلى أن الإدارة لم تلتزم إلى حدود الساعة بتوفير الحواسيب للمسؤولين عن الوحدات رغم الحاجة الملحة إليها، كما لم تُباشر إصلاح المكاتب الإدارية أو تجهيزها بما يحسن ظروف العمل.
وأضاف المكتب أن الورشات المتعلقة بتحديد المهام وإعداد بطائق خاصة بالوحدات لم يتم تنظيمها بعد، إلى جانب تأخر برمجة الدورات التكوينية لفائدة الأطر، وعدم تفعيل برنامج الأنشطة العلمية الموجهة لطلبة الإجازة والماستر.
كما أشار إلى غياب المذكرة التنظيمية التي كان متفقا على إصدارها لضبط الأنشطة واللقاءات، وعدم تمكين أعضاء مجلس المؤسسة من محاضر الاجتماعات، رغم أنها حق قانوني.
وانتقد البلاغ أيضاً حرمان بعض الأطر من التدريس العرضي رغم توفرهم على الشروط المطلوبة، داعياً في الوقت نفسه إلى إيجاد حلول عاجلة لمشكل محدودية قاعات الدروس والبحث عن مواقع جديدة للتدريب الميداني، مع التأكيد على أهمية إحداث مركز للمحاكاة لتعزيز التأطير العملي.
وخلال الاجتماع نفسه، أعلن المكتب عن تشكيل لجنة داخلية تتولى مراقبة سير عملية انتخاب مجلس المؤسسة وضمان شفافيتها.
وعلى المستوى الوطني، عبر المكتب النقابي عن استغرابه من استمرار التأخر في صرف المنحة السنوية الخاصة بأطر معاهد التمريض، مطالباً بإشراك الأساتذة الدائمين وخريجي السلك الثاني وحاملي ماستر البيداغوجيا في أي مراجعة للنظام الداخلي للمعاهد.
كما شدد على ضرورة التسريع بإخراج الإطار الصحي العالي بما يربط المهام بالتخصصات والتكوينات، ومنح الأولوية لحملة الدكتوراه من خريجي السلك الثاني في مباريات الأساتذة الباحثين، مع ضمان تمثيلية منصفة لهم داخل مجلس المؤسسة ومركز دراسات الدكتوراه.
وطالب المكتب بتفعيل النصوص التطبيقية للقانون 2.24.687 بما يشمل التعويضات المناسبة، والإسراع بصرف التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي لفائدة الأساتذة الباحثين، بالإضافة إلى معالجة التأخر المرتبط بفتح مسلك الدكتوراه وإصدار النصوص الخاصة بالهياكل البحثية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه المطالب “عادلة ومشروعة”، وأن المكتب سيواصل متابعة الملف بكل جدية ومسؤولية، مع اعتماد الأشكال النضالية التي يسمح بها القانون دفاعاً عن حقوق الشغيلة الصحية.